ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إنهاء البرامج المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تكافح عمالة الأطفال والعمل القسري وغيرهما من الانتهاكات في عشرات الدول حول العالم بشكل فوري.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تؤدي التخفيضات إلى إنهاء 69 برنامجا خصصت أكثر من 500 مليون دولار لمكافحة عمالة الأطفال والعمل القسري والاتجار بالبشر وإنفاذ معايير العمل في أكثر من 40 دولة.
وبحسب مصادر تشمل موقع “هارفارد بيزنس ريفيو”، ومنظمة العمل الدولية، لطالما لعبت الولايات المتحدة دورًا بارزًا في مكافحة عمالة الأطفال، سواء داخل حدودها أو على المستوى الدولي.
ضمن الجهود التشريعية، قانون معايير العمل العادلة لعام 1938، كان هذا القانون نقطة تحول في تاريخ العمالة في أمريكا، حيث حظر عمالة الأطفال تحت سن 16 عامًا في معظم الصناعات، وحدد ساعات العمل والأجور الدنيا، مع قوانين التعليم الإلزامي التي فرضت العديد من الولايات قوانين تلزم الأطفال بالالتحاق بالمدارس، مما حدّ من إمكانية توظيفهم.
وضمن الجهود الدولية، ساهمت الولايات المتحدة في تمويل ودعم منظمات مثل منظمة العمل الدولية (ILO) واليونيسف لمكافحة عمالة الأطفال عالميًا.
وفرضت قيودًا على استيراد المنتجات المصنوعة باستخدام عمالة الأطفال، عبر قانون منع العمل القسري للأطفال الذي يمنع دخول المنتجات المصنعة من خلال عمالة الأطفال القسرية.
ورغم هذه الجهود، لا تزال التحديات قائمة، خاصة في القطاع الزراعي وبعض الصناعات غير المنظمة، مما يستدعي استمرار الجهود لمكافحة الظاهرة.
aXA6IDY3LjIyMy4xMTguNjEg جزيرة ام اند امز
التعليقات