التخطي إلى المحتوى



التقى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإماراتي، مع وزير الشؤون الخارجية الهندي.

وبحث الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسوبرامنيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية الهندي، اليوم الإثنين، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وترسيخ مقومات ازدهارها في ضوء الحرص المشترك على توسيع دائرة التعاون ضمن مختلف القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية وجهود التطوير الشاملة في البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في قصر “حيدر أباد هاوس” ضمن اليوم الأول للزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى نيودلهي والتي التقى خلالها في وقت سابق ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند.

وأشاد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالدور الحيوي والنشط الذي تضطلع به الهند على الساحة الدولية، وسعيها الدائم لتعزيز الحوار العالمي، لاسيما بين دول الجنوب، من أجل مستقبل أفضل يمكن فيه التغلب على التحديات المشتركة العابرة للحدود واكتشاف مزيد من فرص النمو والازدهار الاقتصادي والتنموي، مع مواصلة العمل على تشجيع الجهود الرامية إلى تأسيس نظام عالمي يتسم بالعدل والشمولية.

من جانبه، نوّه سوبرامنيام جايشانكار، بجهود دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما في مجال العمل الإنساني والمساعدات التنموية الهادفة إلى تمكين المجتمعات الأقل حظاً من نيل فرص متوازنة من التنمية والتقدم الاقتصادي في ظروف عادلة تسمح لها بتحقيق الاستقرار والازدهار.

وأعرب عن أمنياته لدولة الإمارات قيادةً وشعباً بمستقبل زاهر بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وفي ضوء ما تنعم به من مقومات الاستقرار والتقدم في شتى المجالات.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، تم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون بين البلدين وسبل تنميتها في المجالات الاستراتيجية لاسيما على مستوى التبادلات التجارية والاستثمارية والثقافية.

وتطرّق النقاش إلى الموضوعات محل الاهتمام المشترك، ومجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية ترسيخ لغة الحوار كأسلوب أمثل لحل النزاعات وتعزيز فرص السلام والاستقرار كمطلبين أساسيين لتمكين الشعوب من التركيز على تحقيق طموحاتها التنموية والوصول إلى ما تصبو إليه من رخاء وازدهار.

aXA6IDY3LjIyMy4xMTguNjEg جزيرة ام اند امز US

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *